Baca Juz 4, halaman 454

فلا رجوع له لتيسر أخذ مقابل العين كما في حال الحياة ولمفهوم الخبر السابق وبما تقرر علم أن الرجوع لا يثبت بمجرد الإفلاس بل لا بد معه من الحجر، أو الموت "ولا يحجر عليه"أي على من نقص ماله عن ذلك "إلا الحاكم" (¬١) لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد وأما أصل الحجر فلأن فيه مصلحة للغرماء (¬٢) فقد يخص بعضهم بالوفاء فيضر الباقين وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع قال ابن الرفعة وهل يكفي في لفظ الحجر (¬٣) منع التصرف أو يعتبر أن يقول حجرت بالفلس إذ منع التصرف من أحكام الحجر فلا يقع به الحجر وجهان (¬٤) قال في الروضة ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت شروطه (¬٥) قال: وقول كثير من أصحابنا فللقاضي الحجر ليس مرادهم أنه مخبر فيه أي بل إنه جائز بعد امتناعه قبل الإفلاس وهو صادق بالواجب قال السبكي: وهو ظاهر إذا تعذر البيع حالا، وإلا فينبغي عدم وجوبه; لأنه ضرر بلا فائدة، وهو ممنوع بل له فوائد منها المنع من التصرف بإذن المرتهن، والمنع من التصرف فيما عساه يحدث باصطياد ونحوه ولا يحجر إلا "بدين"لازم "حال زائد على ماله"فلا حجر بالجائز كنجوم الكتابة، وإن طلب السيد الحجر لتمكن المدين من إسقاطه (¬٦) ولا بالمؤجل والمساوي لماله والناقص عنه كما