Baca Juz 5, halaman 110

فيما قاله الدين والعين حتى ولو أعتق عبده ثم أقر له هو أو غيره عقب عتقه بدين أو عين لم يصح إذ أهلية الاستحقاق لم تثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال قال الأذرعي لم لا يصح من غير السيد إذا احتمل تصور الملك له قبل الرق أما السيد فقد يقال إذا ملكه سقط دينه عنه (¬١)، وإذا صح الإقرار بقوله الدين الذي كتبته على زيد لعمرو فطالب عمرو زيدا فأنكر "فإن شاء عمرو أثبت" أي أقام بينة "بإقراره" أي المقر "أن الدين الذي كتبه على زيد له يثبت على زيد" أي يقيم بينة عليه "بالدين" المقر به "وإن شاء عكس" أي أقام بينة بالدين ثم بينة بالإقرار.

"فرع: لا ينفذ إقراره" أي المقر "بما في يد الغير حتى يصير في يده" إذ يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه (¬٢) حسا أو شرعا، وإلا كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير إذنه أو شهادة بغير لفظها لكنه إذا حصل في يده لزمه تسليمه إليه "فإن كان قال هذا، وهو في يد غيره