انتهى. ويجاب بأن ما استند إليه كالضروري لحصول التمييز به بخلاف ما هنا قال ابن الصلاح: وينبغي منعهم (¬١) من خدمة الملوك والأمراء كما يمنعون من ركوب الخيل.
"فرع ويلجأ في الزحمة إلى أضيق الطرق (¬٢) ولا يصدر في مجلس فيه مسلمون" بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار لخبر الصحيحين "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه فإن خلت الطرق عن الزحمة فلا حرج ولا يوقر" (¬٣) كما صرح به الأصل.
"ولا يصدر (¬٤) في مجلس فيه مسلمون" إهانة له (¬٥) "وتحرم موادته" (¬٦) لقوله تعالى ﴿لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] الآية ولا ينافي هذا ما مر في الوليمة من أنه تكره مخالطته; لأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والموادة إلى الميل القلبي.
"فصل وعليهم ولو نساء" في دارنا (¬٧) "لبس الغيار" بكسر المعجمة، وإن لم يشرط عليهم "وهو أن يخيط" كل منهم "بموضع لا يعتاد" (¬٨) الخياطة عليه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 564 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4987)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.