المغلب فيه جانبهم ولهذا تجب الإجابة إليه بخلاف عقد الهدنة وجروا في التعليل الثاني على الغالب من كون أهل الذمة ببلادنا وأهل الهدنة ببلادهم واعتبر ابن الرفعة في جواز النبذ (¬١) بالخوف حكم الحاكم به; لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد ورده الزركشي (¬٢) "وينذرهم" بعد نبذ عهدهم "ويبلغهم مأمنهم" (¬٣) قبل قتالهم إن كانوا بدارنا وفاء بالعهد; ولأن العقد لازم قبل ذلك "وهو" أي مأمنهم "دار الحرب" وتبليغهم إياه يكون "بالكف" للأذى منا ومن أهل الذمة "عنهم بعد استيفاء حق الآدمي منهم" إن كان.
"فرع" يجب على الذين هادنهم الإمام الكف عن قبيح القول والعمل في حقنا وبذل الجميل منهما فلو "نقصوا المسلمين من الكرامة" لهم "أو الإمام من التعظيم" له بعد أن كانوا يكرمونهم ويعظمونه "سألهم" عن سبب ذلك "فإن لم يقيموا حجة" أي عذرا "ولم ينتهوا نقض العهد وأنذرهم" قبل نقضه، وإن أقاموا عذرا يقبل مثله قبله.
"فصل" لو "صالح" الإمام الكفار أي هادنهم "بشرط رد من جاء" نا "منهم مسلما صح" (¬٤) فيجب الوفاء به لقوله تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الاسراء: ٣٤] "ولم يجز" بذلك "رد المرأة (¬٥) المسلمة" إذ لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 576 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5000)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
