وهكذا؛ يتبين أن المسألة ليست مسألة إكرام أو إهانة! وإنما هي مسألة كيفية تثبيت الحقوق في الشهادة ليتحقق العدل.
وللفائدة؛ فهذه الشهادة -التي هي على النصف من شهادة الرجل- إنما تكون في الأمور المالية وما يتعلق بها، أما في بعض الأنواع الأخرى من الشهادات؛ فشهادة المرأة فيها كشهادة الرجل، مثل الشهادة على أمور النساء الخاصة كالرضاع والولادة وما شابه.