الشبهة الثانية: قضيةُ تولي الوِلايات الكبرى
قال أعداء الإسلام: (مِن الملاحدة، والمستشرقين، ودعاة الحركات النَّسَويَّة): إن اللهَ ظلم المرأةَ في الإسلام حيث أباح للرجال تولي الوِلاية العامة العليا -رئاسة الدولة- بينما حَرَمَ المرأة من توليها!
والجواب على هذه الشبهة من وجوه؛ منها:
١ - أنَّ هذا هو حكم الله العليم الحكيم الرحيم، ولا بد أن يكون صوابًا ورحمة وعدلاً.
في الحديث الصحيح «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» (¬١).
٢ - أنَّ تولي المناصب الكبيرة الخطيرة -التي فيها إدارة شؤون البلاد والعباد - لا يتناسب مع طبيعة الأنوثة التي جُبلت عليها المرأة من الضعف والرقة!
٣ - أنَّ تولي المناصب الكبيرة الخطيرة هذه لا يتناسب مع خِلْقَة المرأة، فالمرأةُ معرَّضة للحمل والرضاع والعادة الشهرية وغير ذلك مما يجعلها لا تستطيع متابعة شؤون البلاد والعباد.
٤ - أنَّ هذا التولي للمناصب الكبرى يوجِب عليها -من جهة الواقع- عددًا كبيرًا من المخالفات الشرعية؛ فاختلاط المرأة بالأجانب ممنوع في الإسلام، وبخاصة الخلوة مع الرجل الأجنبي، وسفرها وحدها بدون محرم!
٥ - أنَّ هذا يُعطل عليها واجبَها الأول من رعاية زوجها وأولادها، والعناية ببيتها.