فوائد الحديث:
١ - تحريم التسمي باسم من أسماء الله تعالى التي تختص به، والإطلاق يدل على الاختصاص. والأصل: أنه يجوز أن يسمى المخلوق بما يسمى به الخالق، على اعتبار أن للمخلوق ما يليق به، وللخالق ما يليق به، والأمثلة على ذلك كثيرة:
- قال الله تعالى: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل: ٢٣] مع أن العظيم من أسماء الله.
- وقال تعالى: ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيز﴾ [يوسف: ٥١] مع أن العزيز من أسماء الله.
- وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ [يوسف: ٤٣] مع أن الملك من أسماء الله. لكن إذا أشعر الاسم بالإطلاق والاستيعاب للمعنى، فهذا يختص بالله، ومثاله: ﴿الرَّحْمَنِ﴾ [الفاتحة: ١]، فلا يجوز أن يتسمى مخلوق بالرحمن، ولا يجوز أن يتسمى مخلوق بالمتكبر. ومن هذا الباب: "أبو الحكم"، فإنه يدل على استيعاب الوصف كله.
٢ - أن الحَكَم من أسماء الله الحسنى.
٣ - جواز التحاكم إلى من هو أهل في بعض الخصومات، فلو اختصم شخصان، وقالا: لا حاجة أن نذهب إلى المحاكم الشرعية، والقضاة المعينين، رضينا بفلان، وهو أهل للحكم، فلا بأس، وقد كان الصحابة يفعلون ذلك فيما بينهم، لكن بشرط الأهلية، وقد ذكر الله ذلك، فقال: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] [النساء: ٣٥] والقول الراجح في هذه المسألة: أن حكم الحكمين ملزم، وليس مُعْلمًا فقط، وإلا لم يكن للحكمين فائدة، إذا كان يمكن أن يؤخذ بقولهما أو يرد.
٤ - أن المشروع أن يُكنى الرجل بأكبر أولاده؛ لأن الشرع في الحقيقة يراعي السن؛ لهذا قال النبي ﷺ: "كبر كبر" (¬١)، وينبغي البداءة بالأكبر في التقديم، خلافاً لما يفعله بعض الناس بالبداءة باليمين. ومن صوره مثلاً: إذا