المسألة المبنية الثانية: حكم الإيجاب في العقود الجائزة اذا زال العقل.
المثال الثالث: بناء عدد من المسائل على مسألة (حكم تعليق النكاح بالشروط الحاضرة والماضية).
المسألة المبنية الأولى: حكم تعليق النكاح بمشيئة الله.
المسألة المبنية الثانية: حكم تعليق النكاح بالممات، كقوله: (زوجتك إلى الممات).
المثال الرابع: بناء عدد من المسائل على مسألة تزويج الأب ابنه الصغير والمجنون بغير إذنه.
المسألة المبنية الأولى: حكم تزويج الأب لابنته البكر دون تسع سنين بلا إذنها.
المسألة المبنية الثانية: حكم إجبار السيد لعبده الصغير والمجنون على النكاح.
المسألة المبنية الثالثة: حكم تزويج الأب لابنه البالغ المعتوه بغير إذنه.
رابعًا: بناء كل من الفرعين على الآخر:
-المثال الأول: بنى المصنف ﵀ الحكم بعدم نقض الحاكم للأنكحة الفاسدة على حكم الحاكم نكاح المرأة نفسها، ثم إن المصنف بنى في موضع متقدم (¬١) الفرع الثاني حكم الحاكم بعدم نقض الشفعة للجار بجامع أن كليهما مما يصاغ الاجتهاد فيه، وقد بينت ذلك في دراسة المسألة، حيث قال المصنف ﵀: "لأنه يسوغ فيها الاجتهاد" (¬٢)، ثم قال في المسألة المبنية: "مما للاجتهاد فيه مساغ" (¬٣).
-المثال الثاني: بنى المصنف ﵀ حكم قبول إشارة الأخرس في البيع على قبول إشارة الأخرس المفهومة في النكاح بالإيجاب وعدمه. ثم إن المصنف بنى في موضع متأخر (¬٤) حكم قبول إشارة الأخرس في الطلاق، بجامع أن الإشارة المفهومة من الأخرس تصح، وينعقد بها النكاح والبيع والطلاق (¬٥).
خامسًا: كون المسألة مبنية ومبني عليها: