• أوجب الشافعيَّة قراءة الفاتحة على المأموم خلف إمامه في كل حال (¬١)، ولم يوجب ذلك الجمهور (¬٢).
• وذهب الشافعيَّة إلى أنَّ المأموم خلف إمامه يقول: سمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد إذا رفع رأسه من الركوع (¬٣)، والجمهور يخالفونهم في هذا فلا يشرع للمأموم قول: سمع الله لمن حمده (¬٤).
• وكذلك مسألة ما يأتي به المسبوق إذا سلَّم إمامه هل هو بناء أم قضاء (¬٥)،
(¬١) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ١٤١)، القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص: ١١)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٥)، حاشية الجمل على شرح المنهج (١/ ٣٤٥). وغير خاف عظيم هذه المسألة، حتى أُلِّف في المسألة على وجه الانفراد، يقول ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٨٧): «تكلم العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة، وبسطوا القول فيها وفي غيرها من المسائل. وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة، وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة: كالبخاري وغيره، وطائفة للنفي: كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما».
(¬٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ١١٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٤)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٣٨)، التبصرة للخمي (١/ ٢٦٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٣٧)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٥)، الشرح الكبير على المقنع (٤/ ٣٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٣).
(¬٣) انظر: الأم للشافعي (١/ ١٣٥)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ٢١٣)، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: ٣٠٤).
(¬٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦١٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥١)، البناية شرح الهداية (٢/ ٢٢٩)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤٠)، الرسالة للقيرواني (ص: ٢٧)، شرح زروق على متن الرسالة (١/ ٢٢٥)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٢/ ٦٢٠)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٣)، الإنصاف (٣/ ٤٩٢).
(¬٥) يبين أهمية هذه المسألة أن ابن رجب لما فرغ من قواعده في كتابه، ذكر جملة من الفوائد الملحقة بالقواعد وهي: «مسائل مشتهرة، فيها اختلاف في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة»، ثم ذكر أول الفوائد مسألة ما يدركه المسبوق في الصلاة، ثم ذكر ما ينبني على الخلاف في المسألة وذكر لها ثماني فوائد. انظر: قواعد ابن رجب (٣/ ٢٧٠ - ٢٧٦).
