ونص أيضًا على فساد السَّلم إلى الحصاد والجذاذ؛ لاختلاف ذلك وعدم انضباطه (¬١).
ومن الحنابلة: يقول ابن قدامة ﵀ في السَّلم: «لا يصح فيما لا ينضبط، كالجوهر واللؤلؤ ونحوها؛ لأنها تختلف اختلافًا متباينًا بالكبر والصغر، وحسن التدوير، وزيادة ضوئها» (¬٢).
واستدل ابن المنجى ﵀ على فساد السَّلم في الأجود بأنه «ما من جيد إلا ويحتمل أن يوجد أجود منه فلا ينحصر» (¬٣)، وكذا الأردأ فهو غير منحصر (¬٤).
وبالجملة فيلحظ من النصوص المتقدمة أن سبب الفساد يعود عند الجمهور إلى الجهالة وعدم الانضباط، على حين يذهب المالكيَّة إلى أنه منضبط تأتي عليه الصفة، وتخرجه من حد الجهالة، وهذا بعينه هو تحقيق المناط الذي يعود إليه جلُّ الخلاف في باب الغرر.
وأشير في ختام هذا المطلب إلى أن الغرر قد يختلف باختلاف الزمان وكذا المكان، فبعض المسائل التي وقع فيها النزاع في الزمان الماضي، يضعف فيها النزاع كثيرًا في زماننا، فكثير مما نص الفقهاء على عدم إمكان ضبطه في زمانهم، صار ضبطه اليوم في زماننا من الممكنات (¬٥).