الدليل الثالث: أنَّ شركة الأبدان شركة عريت عن مشترك في الحال وهو المال، فوجب أن تكون باطلة قياسًا على الاشتراك فيما يستوهبانه أو فيما يرثانه (¬١).
الفرع الثاني: حكم شركة المفاوضة.
تحرير محل النزاع:
تقدم إجماع العلماء على أصل جواز الشركة، لكن اختلفوا في حكم شركة المفاوضة على قولين.
الأقوال، وأشهر أدلة المضيِّق في المسألة:
القول الأول: المنع، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٢).
القول الثاني: الجواز في الجملة، وهو مذهب الجمهور (¬٣).
وعلى ذلك فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع مطلقًا، وهم الشافعيَّة كذلك، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
