فمن المالكيَّة: استدلَّ ابن شاس والقرافي -رحمهما الله- على القصاص في الذكر والأجفان ونحوهما بأنَّها تقبل التقدير (¬١).
ومن الشافعيَّة استدل الشيرازي ﵀ على القصاص في قطع الذكر: بـ «ـأنَّه ينتهي إلى حد فاصل يمكن القصاص فيه من غير حيف فوجب فيه القصاص» (¬٢).
واستدلَّ العمراني ﵀ على القصاص في الأَلْيتين بأنَّهما «ينتهيان إلى حد فاصل، فهما كاليدين» (¬٣).
ومن الحنابلة: استدل ابن قدامة على جريان القصاص في قطع الذكر بأن «له حدًّا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص؛ كالأنف» (¬٤)، وذكر بأن العين تقلع بالعين؛ «لأنها تنتهي إلى مفصل، فجرى القصاص فيها كاليد» (¬٥)، وبهذا المعنى استدل أيضًا على القصاص في الأنثيين (¬٦).
وخلاصةُ الباب:
• أنّ الحنفيَّة صاروا إلى الضيق في باب القصاص فيما دون النفس لأنهم اشترطوا في القصاص اتفاق مالية الطرفين، ولأنهم شددوا في أمر المماثلة، وذهبوا إلى عدم إمكانها في جملة من الصور.