الدليل الرابع: أنه لو قيل بوجوب الحد في اللِّواط لكان ذلك من قبيل القياس في الحدود؛ لأنَّ اللواط مقيس على الزنى، والقياس لا يجري في الحدود (¬١).
الفرع الثاني: حكم الحد فيمن استأجر امرأة ليزني بها.
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على أن من استأجر امرأة لتطبخ له أو تخدمه فزنى بها أنَّ عليه الحد (¬٢)، ولكن اختلفوا فيمن استأجر امرأة لأجل الزنى -كأن يقول لها: استأجرتك للزنى، أو قال: خذي هذا المال لأزني بك، أو قال: مكنيني بكذا- (¬٣) هل يحدُّ أم لا؟ قولان لأهل العلم.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: أنَّه لا يحدُّ في ذلك، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٤).
القول الثاني: أنَّ عليه الحدَّ، وهو مذهب الجمهور (¬٥).
