ما دامت متفقة مع الضوابط الشرعية والاقتصادية يعود على الاستثمارات الوقفية تنوعاً وكثرة دون أن تكون محصورة في صورة معينة، وزيادة ريع الوقف أمر يتطلع له الواقف والموقف عليه بشخصه أو وصفه، كما أن هذه الزيادة تراعي الحاجة على الوفاء بأغراض الوقف ووظيفته في المجتمع (¬١)، مع كون تحقيق العائد الملائم من عوامل استمرار العين الموقوفة (¬٢).
١٢ - ما يحققه الاستثمار الوقفي من مشاركة بناءه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية (¬٣)، وما يحققه من وفرة المال ونمائه، وتشغيل القوى العاملة وتنمية المجتمع (¬٤).
١٣ - أن المحافظة على الوقف واجبة، ولا يتأتى المحافظة على الوقف فضلاً عن إنمائه إلا من خلال استثماره، وقد تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
١٤ - ما يحققه الاستثمار الأمثل للأوقاف من الثقة بالأوقاف وثمرتها، وفي ذلك حث ظاهر على الإنفاق في مثل هذه الوجوه الخيرية.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بالمنع من استثمار أموال الوقف بأدلة منها:
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ