وهذا مذهب الحنفيَّة (¬١)، وهو مقتضى مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (¬٢)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (¬٣).
القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للوصية.
وهذا وجه عند الشافعية (¬٤)، ووجه عند الحنابلة (¬٥).
القول الثالث: صحة قبول السفيه للوصية إذا أذن له الولي.
وهذا مذهب الحنابلة (¬٦).
الأدلة:
دليل القول الأول:
استدل القائلون بصحة قبول السفيه:
بأن تصحيح قبول السفيه للوصية نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (¬٧).
دليل القول الثاني:
يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للوصية:
