ولذلك يجب حوزها قبل موت المجيز، أو مرضه أو حدوث فلس، ومن رآها تنفيذا لا يشترط هذا الشرط (¬١).
المسألة الرابعة: من مات من الورثة قبل الإجازة والرد.
من مات من الورثة قبل الإجازة والرد، فإن حقه فيها ينتقل لورثته أخذا بقاعدة من مات عن حق انتقل لوارثه، إلا أنه اشترط بعض العلماء في تخيير الورثة أن لا يسكتوا بعد الموت سنة فأكثر، وإلا فلا حق لهم في الرد، كما لا حق لهم فيه إذا سكت مورثهم سنة فأكثر؛ لأن سكوته هذه المدة دليل على الرضا والإجازة، فلا يسمع منه بعد أنه لم يرض، قياسا على من بيع ماله عليه وهو غائب، ثم قدم فله الرد قبل السنة، فإذا مضت فلا رد له (¬٢).
والتحديد بسنة لا دليل عليه، والأقرب أن يحدد، بما لا يترتب عليه ضرر على الموصى له عرفا؛ لأن ما ورد مطلقا يرجع في تحديده إلى العرف.
المطلب السابع: الوصية لوارث وأجنبي
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إذا أوصى لوارث وأجنبي، ولا وارث له غير الموصى له.
مثل: الوصية لابنه وزوجة ابنه، والوصية لابنته وزوجها.