المبحث السادس: الشرط السادس: اشتراط عدم الشيوع في الموصى به
صورته: أن يوصي شخص بجزء مشاع من ماله كنصف أرضه، أو يوصي بنصيبه من مشاع بينه وبين غيره، كنصف أرضه بينه وبين زيد.
لا خلاف في صحة الوصية بالمشاع إذا خرج من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث فلا يخلو من أن يجيزه الورثة فينفذ في جميعه أو لا يجيزوه فينفذ فيما خرج من الثلث دون ما لم يخرج منه (¬١).
قال في الهداية شرح بداية المبتدي (¬٢): " قال من أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث، ولم تجز الورثة فالثلث بينهما ".
وقال في الكافي في فقه أهل المدينة (¬٣): " ومن أوصى بثلثه كله جاز ونفذ ذلك، ومن أوصي بأكثر من ثلثه لم يجز ما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة".