قال ابن قاضي الجبل: وهذا ظاهر في مطلق نقل الملك عند رجحان المصلحة (¬١)، وكذا الوصية.
وحجة من قال بعدم الجواز:
١ - ما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب العمل بشرط الموصي.
(٢٥٤) ٢ - ما رواه الإمام أحمد من طريق الجهم، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵄ قال: " أهدي عمر بن الخطاب نجيباً (¬٢)، فأعطي بها ثلاثمئة دينار، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً، فأعطيت بها ثلاثمئة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ قال: " لا، انحرها إياها " (¬٣).
