خطرٍ، وعن أبي يوسف: الدّخول فيها أوّل مرّةٍ غلط، والثّانية خيانة، وعن غيره: الثّالثة سرقة (¬١).
وعن الحسن: لا يقدر الوصيّ أن يعدل ولو كان عمر بن الخطّاب.
وقال أبو مطيع: ما رأيت في مدّة قضائي عشرين سنةً من يعدل في مال ابن أخيه.
المطلب الثالث: حكم الإيصاء من حيث اللزوم
الإيصاء ليس تصرّفاً لازماً في حقّ الموصي، فله الرّجوع عنه متى شاء، أمّا في حقّ الوصيّ، فسيأتي بيانه في مبطلات عقد الإيصاء.
المطلب الرابع: حكم تنفيذ الإيصاء
حكم تنفيذ الوصية يختلف باختلافها مشروعية الوصية، وعدم مشروعيتها، وعليه فتنفيذها ينقسم إلى أقسام:
وقد قسمه ابن رشد إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: ما يجب تنفيذه، وهو أنواع: