١ - النهي في الشرع عن إتلاف المال وإضاعته، وهذه الوصية هي من صور إتلاف المال وإضاعته فلا يعمل بها.
٢ - أن الكتب تصير بموت الموصي حقاً للورثة، وفي إتلافها تفويت لحق الورثة.
٣ - عموم ما جاء في الشرع من الحث على نشر العلم وإظهاره، وهذه الوصية مخالفة لهذا المقصد الشرعي (¬١).
القول الثاني: لا بأس بدفنها إعمالاً للوصية.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (¬٢).
القول الثالث: يحسب ذلك من ثلثه.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.
القول الرابع: التوقف في المسألة.
القول الخامس: أن الأحوط دفنها.
وبه قال الخلال من الحنابلة (¬٣).
ولم يذكر الحنابلة لهذه الروايات الأربع عن الإمام أحمد دليلاً، والذي يبدو من تعدد الروايات واختلافها عن الإمام: هو التردد في هذه المسألة بين عموم العمل بالوصية وإنفاذها، وبين ما يقع فيها من إتلاف للمال، وإخفاء للعلم بدفن الكتب (¬٤).