والثالث: لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا (¬٤) والحنفية (¬٥) خلافا لأكثر الشافعية (¬٦)؛ لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام؛ [فيقتضي] (¬٧) أحدهما التقييد والآخر الإطلاق.
والرابع: فيه خلاف (¬٨).
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 297 (SanadKitab #30170, hlm. urut 262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
