الحافظ (¬١) يقول: استنبط البخاريُّ في الاختيارات مسائلَ موافِقةً لمذهب أحمد وإسحاق.
فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سمَّيناهم دون غيرهم؛ إذ هم أربابُ المذاهب في الجملة، ولهم أهليةُ الاقتداء بهم؛ لحيازتهم شرائط الإمامة، وليس مَن سواهم في درجتهم، وإن كانوا أئمَّةً كُبَراء قد ساروا بسَيْرهم.
ثم ذكَر بعد ذلك الفصل الثاني عشر: في ذكر خلاصةٍ تحوي مَناصِيصَ الأئمَّة, بعد أن أفرد لكلٍّ منهم فصلًا, قال: لما تتبَّعتُ أصول ما صحَّ لي روايتُه، فعثرتُ فيها بما قد ذكرتُ من عقائد الأئمة، فرتَّبتُها عند ذلك على ترتيب الفصول التي أثبتُّها، وافتتحتُ كلَّ فصلٍ بنُتَفٍ (¬٢) من المحامد، تكونُ لإمامتهم إحدى الشواهد، داعيةً إلى اتباعهم ووجوب وِفَاقهم، وتحريم خلافهم وشِقَاقهم، فإن اتباع من ذكرناه من الأئمَّة في الأصول في زماننا بمنزلة اتباع الإجماع الذي يبلغُنا عن الصَّحابة والتابعين؛ إذ لا يسعُ مسلمًا خلافُه، ولا يُعْذَر فيه، فإن الحقَّ لا يخرُج عنهم؛ لأنهم الأدلَّة (¬٣)، وأربابُ مذاهب هذه الأمة، والصُّدور السَّادة، والعلماء القادة، أولو الدِّين والدِّيانة، والصِّدق والأمانة، والعلم الوافر، والاجتهاد الظاهر؛ ولهذا المعنى اقتَدَوا