الفترة لا يختص بأمة دون أمة كما قال الإمام أحمد في خطبة: الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم. ويروى هذا اللفظ عن عمر ﵁. والكلام في حكم أهل الفترة لسنا مكلفين به، والخلاف في المسألة معروف.
ولما تكلم في الفروع على حكم أطفال المشركين، وكذا من بلغ منهم مجنونا، قال: ويتوجه مثلها من لم تبلغه الدعوة، وقاله شيخنا، وفي الفنون عن أصحابنا: لا يعاقب، وذكر عن ابن حامد: يعاقب مطلقا، إلى أن قال: وقال القاضي أبو يعلى، في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [سورة الإسراء آية: ١٥] : في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلا، وإنما تجب بالشرع، وهو بعثة الرسل، وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك، لم يقطع عليه بالنار. انتهى.
وقال ابن القيم ﵀ في طبقات المكلفين: الطبقة الرابعة عشر: قوم لا طاعة لهم ولا معصية، ولا كفر ولا إيمان، قال: وهؤلاء أصناف، منهم: من لم تبلغه الدعوة بحال، ولا سمع لها بخبر؛ ومنهم: المجنون الذي لا يعقل شيئا; ومنهم: الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا؛ ومنهم: أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا. فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا. وذكر