الدليل الأول: أن أحاديث الرسول ﷺ عامة، ومن ادعى التفرقة فعليه الدليل.
الدليل الثاني: أن العلة في مضاهاة خلق الله موجودة في المجسد وغيره.
الدليل الثالث: أحاديث عائشة في شأن قرامها ظاهرة الدلالة، في عدم الفرق فيما له ظل، وفيما لا ظل له.
الدليل الرابع: علة الافتتان موجودة في المجسد وغيره، سواء كانت العلة عبادة أو غيرها.
الدليل الخامس: حديث علي حين بعثه ﵇: "أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها" ١، فقوله ﵇: (إلا طمستها) ظاهر الحديث العموم، بل هو في التي لم تكن مجسدة أصرح، لأنه لم يقل أن لا تدع صورة إلا كسرتها، أو أزلتها.
الدليل السادس: حديث علي لما بعث ﵇ الرجل إلى المدينة، أن لا يدع فيها صورة إلا لطخها، صريح في التي لم تكن مجسدة، فالطمس لا يزيل المجسد؛ وأيضا الرسول ﵇ فرق بين الكسر واللطخ.
الدليل السابع: حديث أسامة، حيث دعا ﵇ بدلو من ماء فجعل يمحوها; وجه الدلالة: أنها لو كانت مجسدة لم يزلها الماء، وهذا معروف لدى كل عاقل مريد