وأنت إذا [¬١] نظرت لأول وهلة منازع هاؤلاء الأئمة، وتقرير مآخذهم [¬٢] في الفقه، والاجتهاد في الشرع، وجدت مالكًا - رحمه الله تعالى - ناهجا في هذه الأصول مناهجها [¬٣]، مرتِّبا لها مراتبها ومدارجها [¬٤]، مقدِّمًا كتاب الله، ومرتبا لَه على الآثار [¬٥]، ثم مقدمًا لها [¬٦] على القياس والاعتبار، تاركًا منها لما لم يتحمله عنده الثقات [¬٧] العارفون بما تحملوه، أو ما [¬٨] وجد الجمهور والجم الغقير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه. ولا يلتفت إلى من تأَوَّل عليه بظنِّه [¬٩] في هذا الوجه سوء [¬١٠] التأويل، وقوَّله ما لا [¬١١] يقوله بل ما يُصرِّح أنه [¬١٢] من الأباطيل؛ ثم كان من وقوفه عن المشكلات [¬١٣] تحريه عن الكلام [¬١٤] في المعوصات ما سلك به سبيل السلف الصالحين. وكان يُرَجِّح الاتّباع، ويكره الابتداع، والخروج عن سنن الماضين.
ثم سلك الشافعي سبيله وبسط مآخذه في الفقه وأصوله، لكن خالفه في أشياء أداه إليها [¬١٥] اجتهاده، وثقوب [¬١٦] فطنته، ولم يخلصه من دركها عدم استقلاله بعلم الحديث والأثر، وتزحزحه عن الانتهاء [¬١٧] في معرفته؛ ثم ما جرى بينه وبين بعض المالكية بمصر، وحَملِه عليه، حتى تميَّز عنهم - بعد أن كان معدودًا فيهم، وواحدا من جملتهم [¬١٨]، فبان بأصحابه [¬١٩] وتلاميذه، وصَرّح من