ثم ترتيب نصوصها، وظواهرها، ومفهومها، على ما تقدم في الكتاب.
ثم الإجماع عند عدَم الكِتاب ومتواتِر السُّنة.
وبعد ذلك - عند عدم هذه الأصول - القياس [عليهما، والاستنباط منهما] [¬١] كتاب الله مقطوع به (¬١).
وكذلك ما تواتر من سنة نبيه ﷺ[¬٢].
وكذلك النص المقطوع به [¬٣]، فوجب تقديم ذلك كله.
ثم الظواهر.
تم المفهوم منها، لدخول الاحتمال في معناها.
ثم أخبار الآحاد يجب العمل بها والرجوع إليها [¬٤] عند عدَم الِكتاب والتواتر، وهى [¬٥] مُقدَّمَة على القياس، لإجماع الصحابة على الفصلين (¬٢)، وتركهم نظر أنفسهم متى بلَغهم [¬٦] خبر ثقةٍ [¬٧] عن النبي، ﵇ [¬٨]، وامتثالِهم مقتضاه [¬٩] دون خلاف منهم في ذلك [¬١٠].
ثم [¬١١] القياس آخرًا، إذ إنما [¬١٢] يُلجَأ إليه عند عدَم هذه الأصول في النازلة، فيستنبط من دليلها، ويعتبر الأشباه منها [¬١٣]، على ما مضَى عليه عمل الصحابة ومن بعدهم من السلف المرضيّين، وعُلِم من مذهبهم أجمعين.