على رغمه مع وجود عينها [¬١]، وإن كان عديما حتى يجدَ [¬٢]، غيرَ مُراعٍ نهَى الشرع عن العدوان، والتّمادى على اغتصاب الأموال، وتسويغ إخراجها من أيدى أربابها دون أثمان.
ثم جعل الله القصاص حياةً وردعًا للمُعْتَدين.
وأبو حنيفة يقول [¬٣]: إن من قتل الخلائق بغير مَحدَّد [¬٤] الحديد، من التحريق والتغريق، والتّخنيق، وسقى السم، وغير ذلك من أَنواع الاجتراء والظلم، لا يُقتَصُّ منه، فقد اجتث هذا الأصل، وبسط أيدى المجرمين على أشنع ضروب القتل، آمنين من القصاص على هذا الفعل.
وكذلك الأعراض حُصِّنت حَوزَتُها وصينت حُرمَتها بحدود المفتَرين؛ فالشافعي الذي لا يرى الحد بالتعريض المفهوم والخفى [¬٥]، يَرى أن جماعة من الفُسّاق المجاهرين، عددَ شهود الزّنا [¬٦] فأكثر، لو جاءوا مَجئ الشهادة مجالسَ الحكّام، وصَرَّحوا بقَذْف أَفضل الأنام، لم يلزمهم حَدٌ لمقامهم هذا المقام.
فهل يعجز كلُّ فاسق جَرِئ، عن [¬٧] هَتْكِ عرض كل مسلم برئ بأنواع التعاريض القبيحة، أو بأداء الشهادة مع أَمثاله على رءوس الملأ بالفواحش الصريحة، وهم يتوصَّلُون، وإن لم، وإن لم تُقبل شهادتهم بأمانهم من الحد، إلى تمزيق [¬٨] الأدُم الصَّحِيحة؟