وهو علم العربية واللغة، وعلم معاينها [¬١] ومعاني مراد الشرع ومقاصده، ونص الكلام [¬٢] وظاهره وفحواه، وسائر مَنَاحِيه، وهو المعبر عنه بعلم أصول الفقه، وأكثره يتعلق بعلم العربية ومقاصد الكلام والخطاب، ثم مأخذ قياس ما لم يُنَصّ عليه على ما نص، بالتنبيه على عِلّيته أو بتشبيهها له [¬٣].
وهذا كله يحتاج إلى مهلة، والتعبُّد لازم لحينه.
ثم الواصل إلى هذا الطريق، وهو طريق الاجتهاد والحكم به في الشَرع، قليلٌ وأقَل من القليل بعد الصدر الأول والسَّلَف الصالح، والقرون المحمودة الثلاثة.
وإذا كان هذا، فلا بدّ لمن لم يبلغ هذه المنزلة من المكلَّفين أن يتلقَّى ما تعبِّد بِه وكُلِّفَه من وظائف شَريعتِه ممن ينقله له، ويعرّفه به، ويَستند إليه في نقله وعلمه وحكمه، وهو التّقليد، ودرجةُ عوام النّاس بل أكثرهم هذا.
وإذا كان هذا، فالواجب تقليد العالم الموثوق به في ذلك [¬٤]، فإذا كثر العلماء فالأعلم.
وهذا حظُّ المقلِّد من الاجتهاد لدينه، ولا يترك المقلد الأعلم ويَعدِلُ إلى غيره، وإن كان مشتغلًا بالعلم؛ فيسأل حينئذ عما لا يعلم حتى يعلمه [¬٥]، كما قال الله [¬٦] تعالى: "فاسألوا: أهل الذِّكر إن كنتم لا تَعْلَمُون" (¬١)، وأمر النبي ﷺ[¬٧] بالاقتداء بالخلفاء بعده وأصحابه، وقد بعث النبي ﷺ، أصحابه في الناس ليفقهوهم في الدين، ويعلموهم ما كتب عليهم، وحَضّ