والألباب، ومُنْزَعٌ في المسألة من التحقيق والتدقيق يَشهد له كلُّ منصف بالصواب.
باب في ترجيح [¬١] مذهب مالك والحجة في وجوب تقليده وتقديمه على غيره من الأئمة.
قال القاضي أبو الفضل ﵁:
رأينا البداية به قبل الخوض في هذا مَاسّةً إلى تقديم مُقدّمةٍ وتمهيد قاعدة لموجب التَّقليد، عليها يَنبِني [¬٢] الكلام فيما قصدناه.
فأقول:
اعلموا [¬٣]- وفقنا الله واياكم - أن حُكمَ المتعبّد بأوامر الله تعلى ونواهيه، المتشرِّع بشريعة نبيه ﵇، طلب معرفة ذلك، وما يَتَعبّد [¬٤] به، وما يأتيه ويذره، ويجب عليه ويحرم، ويباح له ويُرغَّب فيه، من كتاب الله وسنّة نبيّه، فهما الأصلان اللذان لا تعرَف الشَّريعة إلا من قبلهما، ولا يُتَعَبَّد الله إلا بعلمهما، ثم إجماع المسلمين مُرتَّب عليهما، ومسنَدٌ إليهما؛ فلا يصح أن يوجد وينعقد إلا عنهما، إما من نصّ عرَفوه ثم تركوا نقله، أو من اجتهاد مبنى [¬٥] عليهما، على القول بصحة الإجماع من طريق الاجتهاد.
وهذا كله لا يتم إلا بعد تحقيق العلم بذلك، والطُّرُقِ والآلات الموصّلة إليه، من نقلٍ ونظر، وطلب قبله، وجمَعٍ، وحفظ، وعلم ما صحَّ من السنن واشتهر، ومعرفة كيف يتفَهَّم [¬٦]، وما به يتفهَّم من علم ظواهر الألفاظ،