وكلام هؤلاء العلماء متحد المعنى، مختلف اللفظ، وإنما أوردته مثالاً لغيرهم من العلماء - رحمهم الله تعالى -. وقال العلامة ابن باز - حفظه الله - في قول ابن حجر ﵀: " وقد يقول بالمنع - أي من الصلاة في المقبرة - مطلقا من يرى سد الذريعة، وهو متجه قوي ". قال - حفظه الله -: " وهذا هو الحق لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك؛ ولأن بناء المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبور فيها " (١) .
وأما القول بأن العلة هي النجاسة فليس بصحيح، فقد ثبت أن النبي ﷺ صلى على قبر - صلاة جنازة - وهي صلاة يشترط لها الطهارة (٢) . بل ذهب الإمام مالك إلى صحة الصلاة في المقبرة، وتبعه جماعة من العلماء (٣) . وسيأتي تفصيل هذا - إن شاء الله - في الفصل الثالث من هذا الباب.
[المسألة الثالثة حكم المسجد المبني على القبر أو إدخال القبر فيه]
المسألة الثالثة: حكم المسجد المبني على القبر أو إدخال القبر فيه: تقدم أنه يحرم اتخاذ القبور مساجد؛ وحينئذ فإدخال القبر بالمسجد حرام.
وإذا اجتمع القبر والمسجد فلهما حالتان: -