الدين الذي هو أول الضرورات وأهمها في حياة المسلم.
وتطبيق الشريعة، يعني أن ولي الأمر، وسلطات الدولة يتبعون المنهج الإلهي، وأن النظام الاجتماعي قائم ومؤسس على هذا المنهج في أصوله ومبادئه الكلية وأحكامه، وهو المنهج الوحيد الذي يؤمن المجتمع المسلم بصلاحيته وأفضليته على أي منهج آخر، لأنه يضمن بقاء المجتمع وتماسكه وتقدمه.
إن التشريع الإسلامي، يحقق العدل في علاقات الأفراد فيما بينهم، وفي علاقة الحكام بالمحكومين.
واستقرار هذه العلاقات، وقيامها على العدل والمصلحة، يوفر الأمن للفرد وللمجتمع، والمقصود بتطبيق أحكام الشريعة، أن تكون هي المرجع في التصرفات والأحكام والمعاملات، وأن تكون الأنظمة التي تضبط المجتمع المسلم في جميع المجالات، متفقة مع أحكام الشرع ومبادئه وأصوله الكلية.
ومن شأن اختيار المنهج الإلهي نظاماً اجتماعياً، أنه