يجنب المجتمع التفرق والانقسام والتمزق، الذي يحدث عند اختيار منهج آخر من وضع البشر.
إذ لا بد أن تختلف الآراء في صلاحيته وفي تقويم والحكم عليه، وهو أمر جلب الفوضى والاضطراب إلى مجتمعات إسلامية عديدة، لا سيما في العصر الحديث، حين اختارت هذه المجتمعات مناهج وضعية، وتسرعت في تطبيقها واستبدلتها بأحكام الشريعة، وقد أثر ذلك أشد التأثير على أمن تلك المجتمعات واستقرارها، ودفعها في بعض الأحيان إلى التخبط والتردد بين مختلف الآراء والمذاهب الوضعية.
ولا شك أن أحكام الشريعة الإسلامية، حين تطبق في جميع مجالات الحياة، نظاماً اجتماعياً، تضمن للمجتمع أمنه الخارجي والداخلي.
إذ إن قواعد الشريعة، فيما يتعلق بأمن المجتمع الخارجي، تفرض أن يُعد المجتمع العدة للدفاع عن نفسه.