وَفيها المَرْدُودُ، وَهُوَ الَّذي لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرُ بِهِ؛ لتَوقُّفِ الاستدلالِ بِهَا عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِها دُونَ الأوَّلِ، وهو المُتَواتِرُ.
[قوله] (¬١): «وفيها المَرْدُودُ، وهُو الَّذي لَمْ يرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرِ بِهِ»: يشمل ما إذا ثَبَت كذِبُ الناقل، أو ترجَّح كذِبُه، أو لم يَثبت كذبه ولا صدقه، وهو ما تُوُقِّفَ فيه، وهذا يخالف ما يأتي من أنَّ المردود: ما ثَبَت كَذِبُ ناقله، وأنَّ ما تُوقِّف فيه إذا لم توجَد قرينةٌ تُلحِقه بأحد الاسمين؛ فإنه مُلحَقٌ بالمردود لا أنَّه مردُودٌ حقيقة، ويجاب بأنَّ قوله: «وهو الذي ... إلخ» محمول على ما ثَبَت كَذِبُ ناقله؛ بدليل ما ذكره بعده في التقسيم في قوله: «صار كالمردود»، وحَمْلُ الكلام على خلاف ظاهره لقرينة لا مانع منه ولا [خَلَل] (¬٢) فيه، ثُمَّ لا بُدَّ في تعريف المردود من زيادة على ما ذهب إليه مالك ومَن وافقه مِن تقديم عمَلِ أهل المدينة على خبر الآحاد المشتمل على المقبول؛ فيُقال عقب تعريفه كما تقدم: أو رَجَح صدقُه وعارَضَه عمَلُ أهل المدينة عند مالك.
[قوله] (¬٣): «لتَوقُّفِ الاستدلالِ ... إلخ»:
قال (ب): «علةٌ لاشتمال الآحاد] على] (¬٤) المقبول والمردود»، قلتُ: الذي يظهر أنَّه علة لدخول القَبول والرَّدِّ في الآحاد دون المتواتر، مع رعاية دَلالةِ المقام على أنَّ رواتها عند البحث عن أحوالهم يتبين: إمَّا اتِّصافُهم بصفات القَبول، وإمَّا اتصافُهم بصفات الرَّدِّ، وإمَّا ألَّا يتبينَ شيءٌ أصلًا، وهذا أحسَنُ مِن قول المُحَشِّي المذكور؛ لإيهامه أنَّه تعليل للتقسيم، وهو من باب التصورات، وهي لا يُستدل عليها (¬٥).