. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحديث المسمى عند المحدِّثين (هـ/٥٧) بهذا اللقب (¬١).
وقوله: «متباينة»:
يُحتمل أنَّه نعت كاشفٌ لبيان الواقع؛ إذ لا تكون الطرق إلَّا متباينةً، وإلا ارتفع التعدُّد، ويُحتمل أنَّه للاحتراز عمَّا إذا رجعت أو بعضُها لشخصٍ واحدٍ يدور عليه الحديث، وهو الظاهر (¬٢).
وقوله: «سالمة»:
يجوز نصبه على الحال من «طرق» لوصفها بـ: «مُتباينة» أي: كل طريق منها تباينُ الآخرَ، ويجوز] رَفعُه] (¬٣) على أنَّه نعتٌ ثانٍ. وقوله: «من ضعف الرواة» كالكذب وجهل الحال.
وقوله: «والعلل»:
ينبغي أنْ تختَصَّ بالخفية كما يُعلم مما يأتي، وإلا كان فيه نوعُ تَكرار مع ضعف الرواة، [تأمل] (¬٤).
[قوله] (¬٥): «النَّظَرِيَّ»:
أي: المستفادَ بالنظر والاستدلال.