. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالأدلة السمعيَّةِ على المطالب الشرعيَّة، وهم المجتهدون ومَن جرى مجراهم؛ فالحكم على أحد الفريقين بما أصَّله الفريقُ الآخَرُ خلطٌ (¬١).
[قوله] (¬٢) «المتبحِّر»:
أي: الواسع الاطلاع الذي صار -لِسَعَتِه- كالبَحر، والمراد بـ «أحوال الرُّواة»: أحوال القَبول والرَّد عدالةً وجَرحًا وغيرهما. والمراد من «العِلَل»: العِلَلُ الخفيَّة؛ فإنها المتبادرة عند الإطلاق، وقد يُطلقُونها على كل قادحٍ، حتى إنَّ بعضَ المحقِّقين ربَّما سَمَّى النَّسخَ علةً؛ لكونه مانعًا من العمل بالمنسوخ، ولا مانع من حمْلها على هذا المعنى (¬٣).
[قوله] (¬٤): «وكَوْنُ»:
بالرفع مبتدأٌ، خبرُه: «لا يَنفي ... إلخ»، وهو جواب سؤالٍ مقَدَّرٍ ظاهر التقدير.
[قوله] (¬٥): «بصِدْقِ ذلك»:
أي: المذكورِ من الأنواع الثلاثة، وظاهره نفيًا وإثباتًا شُمول مرويِّ الصحيحين، وهو بَيِّن.