. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العَزيز والمشهور حُكمُه حُكمُ مَن بعده من الطِّباق؛ فلا بُدَّ في المشهور: أنْ يَزيد عددُه على اثنين، وفي العزيز: أنْ يكون اثنين فأكثر؛ فحُكمُه حُكم الطِّباق الذي بعده، والفرْق: أنَّ الكلام في العزيز والمشهور بالنِّسبة لوصف السَّنَد بذلك، وهنا بالنِّسبة للقَبول والرَّدِّ. قلتُ: وفيه نظرٌ؛ من وجوهٍ:
الأول: أنَّه حينئذٍ يكون لنا قِسْمٌ خارجٌ عما ذَكَره المؤلِّف، ولا يُدرى اسمُه، وهو: ما كان كلُّ طبقة من طِباقه ما عدا طبقة الصحابيِّ لا يَنقص عن اثنين، وهنا طبقة الصحابيِّ نَقصت عنهما، وليس] بغريب] (¬١)؛ لأنَّ المُعتبَر في] الغريب] (¬٢) أنْ يكون في طبقةٍ من طِباقه عدا طبقةِ الصحابيِّ واحدٌ، وليس بمشهور، وهو واضحٌ، ويَجري مِثلُ ذلك في المشهور، فإذا كانت كلُّ طبقة من طِباق الحديث ثلاثةً فأكثر ما عدا طبقةَ الصحابيِّ، وطبقة الصحابيِّ واحدٌ؛ لم يكن عَزيزًا ولا غريبًا ولا مشهورًا.
الثاني: أنَّ قوله: «ووجْهُه: أنَّ الكلام هنا ... إلخ» غيرُ ظاهرٍ، بل الكلام هنا أيضًا في وصف السَّنَد بالغرابة والفرْديَّة المُطلَقةِ والنِّسبية، وهو ظاهر. (هـ/٦٠)
الثالث: أنَّه على ما ذَكَره يكون قوله: «مع حَصْر] بما] (¬٣) فوق الاثنين أو بهما» يجري حتى في الصحابيِّ، وقوله: «أو بواحد» أي:] فيمن] (¬٤) بعد الصحابيِّ؛