فَالأوَّلُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ؛ كَحديثِ النَّهْيِ عَنْ بيعِ الوَلاءِ، وعَنْ هِبَتِهِ، تَفرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ.
وقَدْ يَتَفَرَّدُ بِهِ رَاوٍ عَنْ ذَلكَ المُتفرِّدِ؛ كحديثِ شُعَبِ الإِيمانِ؛ وقد تَفرَّدَ بهِ أَبو صَالِحٍ عَنْ أَبي هُريرةَ، وتَفرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبي صَالحٍ.
وقَدْ يَسْتَمِرُّ التفرُّدُ في جميعِ رواتِهِ أَوْ أَكْثَرِهمْ، وَفِي «مُسْنَدِ البَزَّارِ»، وَ «المُعْجَم الأَوْسَط» للطَّبرانيِّ أَمثلةٌ كثيرةٌ لذَلكَ.
[قوله] (¬١): «فالأوَّلُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ»:
أي: فالقِسم الأول وهو: ما كانت الغَرابة في أصل سنَده «الفرْدُ المُطْلَقُ» أي: يُسَمَّى عندهم بذلك، كما يُسمَّى بالغريب، وحَمْل الفرْد المطابِق عليه مُشْعِرٌ باتخاذ الغريب والفرْد] مطلقه بمطلقه] (¬٢) و [نِسبِيِّه بنِسبِيِّه] (¬٣)، وهو كذلك كما يُصرِّح به قريبًا، وقدَّمنا أنَّ كلام ابن الصَّلاح مُشْعِرٌ بأنَّ بينهما عمومًا وخصوصًا مُطْلَقًا؛ فكلُّ غريبٍ فرْدٌ وليس كلُّ فرْدٍ غريبًا على مَا مَرَّ (¬٤).
[قوله] (¬٥): «كحديث النَّهيِ ... إلخ»:
تجوز فيه الإضافة البيانيَّة وتركها فيُنَوَّن «حديث»، وما بعده: بدلٌ منه أو