. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال (ب) أيضًا في حَواشِيه (¬١): «فَحُش: تأكيد للكَثْرة، وَقد يُقال: إنه تأسيس، ويكون المرادُ بالكَثْرة: أمْرًا نِسبيًّا، فمَنْ حَفِظَ ثلاثة آلاف حديثٍ مثلًا فأخطأ في خمسين منها فقد أخطأ في كثير، لكنْ لم يَفْحُش غلطُه بالنسبة إلى ما حَفِظَ» انتهى.
فأنتَ تراهم مترددين، وتعبيرهم مُجمَلٌ، ويمكِن دَفْع التَّحيُّر بأنَّ: أهل الضبط والحفظ والإتقان معرفون مِن تَتَبُّع (هـ/٦٥) كلامهم، وتفتيش رواياتهم، و [البحث] (¬٢) عن مروياتهم، كمالكٍ وابن شِهابٍ والشافعيِّ وأحمدَ وأضرابِهم، فمَن جُهل حالُه في ذلك قِيسَ عليهم؛ فإنْ وافقهم دائمًا في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط، أو وافقهم في غالب أحواله: عُلِم تمامُ ضبطه، وإلا عُلِم عَدَمُ تمامِ ضبطه، ولا شكَّ أنَّ هذا القَدر يُخرِج من الحَيرة.
وفي كتابة: وقوله «متصِل الإسناد» هو حال من المبتدأ عند مَن جوَّزه، وكذا قوله: «غير مُعلَّل»، والعامل انتساب] الخبر] (¬٣) إلى المبتدأ، وليس نعتًا كما تُوهِّم؛ لأنَّ إضافة غير إلى المعرفة لا تُفيدُها تعريفًا، فكيف وهي مضافة إلى نكرة؟ فلا توصف بها المعرفة، وكذا يقتضي التناسب حالية: «بنَقْل عَدْل»، أي: آتيًا بنَقْل عَدْل، سِيَّما وفي تقدير المتعلَّق معْرفة لزوم حذف الموصول مع بعض] الصلة] (¬٤). والمروءة هي أن