. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يسير كَسَير مثاله في زمانه ومكانه، وقيل: التَّوقي عن الأدناس. و [فُسِّرت] (¬١) العدالة بالملَكة المانعة] عن] (¬٢) اقتراف الكبائر والصغائر (¬٣) والرذائل المباحة، والمراد: عَدل الرواية؛ فلا تَخْتص بالذَّكَر الحُرِّ.
[قوله] (¬٤): «هو الصَّحيحُ لِذَاتِه»:
أي: لم توجد الصحة فيه لأمْرٍ خارج عنه، ككثرة الطرق المُصَيِّرةِ له صحيحًا لغيره، وحيث قال الأئمة: هذا حديث صحيح أو حسَنٌ أو ضعيف، إنما يريدون ذلك بحسَب الظاهر لا القطع بحسَب نفْس الأمر؛ لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضابط، والصِّدْقِ على غيره، خلافًا لابن الصَّلاح فيما وُجد في الصحيحين كما تقدم التنبيه عليه.
[قوله] (¬٥): «وهذا أَوَّلُ تَقْسيمِ المَقْبولِ»:
الواو فيه للاستئناف، ولو أسقطها كان أَولى. والتقسيم لغةً: التفريق، وعُرْفًا: ضَمُّ مُفصَّلٍ إلى مُجمَّلٍ، أو خاصٍّ إلى مُشترَكٍ، ولا يَخفى عليك أنَّه: إذا كان هذا تقسيمًا للآحاد كان شاملًا للمشهور وللغريب وللعَزيز باعتبار المقبول منها، وسيأتي ما يشمل المردود.