. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله] (¬١): «أَلَّا يَصِفَهُ بأَحَدِ الوَصفَينِ»:
يعني فقط تفاديًا عن التحكم ولزوم الترجيح بلا مُرَجِّحٍ، وإنَّما حقُّه أنْ يَصِفَه بهما معًا إمَّا مُصرِّحًا بعزو كلِّ وَصْفٍ من وَصْفَيْهِ أو أوصافِه لقوم، أو مُضمِرًا ذلك مُريدًا له بأنْ يقول: حسَنٌ صحيح، ويريد بالاعتبارين اللَّذَينِ أشار إليهما الشارح، إذا عَلِمتَ هذا عرَفتَ أنَّ قوله: «فيُقال ... إلخ» ليس بيانًا] لِما] (¬٢) يقوله مُصرِّحًا به؛ لأنَّها ليست من (هـ/٨٧) حالات الاختلاف، ولا من صوَر الإشكال في شيء، بل لِما [ينْويه] (¬٣) ويُضْمِرُه مُريدًا له، والأصل: فيقول: حَسَنٌ صحيحٌ، يريد الحَسَن باعتبارٍ أو صحيح باعتبار، فلو قال: فيقول، بَدَلَ: «فيقال»؛ كان أَوْلى، كما أنَّه لو أدخل «أو» على قوله: «صحيح باعتبار ... إلخ»؛ كان أولى، بيانًا للمعنى؛ حتى يتضح قوله: «وغاية ... إلخ»، ولكنَّه قصد الحكاية للفظ الواقع من المجتهد مع تفسيره (¬٤).
[قوله] (¬٥): «وغايةُ ما فيهِ»:
أي: وأقصى ما في قولهم: (حَسَنٌ صحيحٌ) من الإشكال على هذا التوجيه وأجمل أنَّه حَذَف منه حرفَ التردُّد والشك، وهو لا يضر في مثل هذا المقام في