. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الذي يضاد اسم فاعل، ولا حامل على هذا الاستعمال مع تَيَسُّر الحقيقة، قاله (ج) (¬١).
وقال (هـ) (¬٢): قوله: «باعْتِبار مَراتِبِه» أي: مراتبه التي وضعه فيها المؤلِّف على ترتيبها المتقدم؛ فيُرَجَّح باعتبارها عند المعارضة.
قال (ق) (¬٣): قال المؤلِّف: يعني إذا تعارَضَ حديثان، إلى أنْ قال: قُلْتُ: لم يُراعوا في ترجيحاتهم هذا الاعتبار، إلى آخر ما نقل.
قُلْتُ: ما قاله الشارح هو المشهور المعروف للأصوليين (أ/٨٩) والفقهاء والمحدِّثينَ عند التعارض وتعذُّرِ الجمع، وكان على المُحَشِّي أن ينقل مِن كلام مَن ذُكِر ما يُعارِض هذا الأصل المشهور، على أنَّه لو نَقَل منه ما يخالف صنيع الشارح وجَبَ ردُّه؛ لمخالفته المشهورَ، والله أعلم.