. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القَبول ونحوه» نقله الكمال (¬١) أيضًا، فقال: «النافي أي: لا يُشترط ذلك، أي: نفي التساوي حتى ينشأ عنه عدم نسخ القوي للأقوى، بل يكون الحَسَنُ ناسخًا للصحيح المقبول، واعتبار الترجيح يدُلُّ على هذا؛ لأنهما لو كانا متساويين لم يأتِ الترجيح» انتهى، وهذا كلام محتمل لعل صوابَه إسقاط لفظتي: (نفي) و (عدم) (¬٢) كما لا يخفى.
تنبيه:
لا يخفاك أنَّ المراد من قوله: «فلا يخلو ... إلخ» ما صَدَقه بحسَب ما وُجد في الخارج؛ لأنَّ تلك الأوصافَ إنما هي مُعتبَرةٌ فيما وُجد فيه، و «أوْ» في هذه العبارة أجود من الواو، كما أشار إليه (هـ/١٠٥) بعض المتأخرين، انتهى.
وفي كتابةٍ: قوله: «مقبولًا مِثْلَه» المراد بالمثلية في أصل القَبول، لا المماثلة في الرُّتبة من الضبط والإتقان، بدليل مقابلته بالمردود؛ لأنَّ اعتبار الترجيح فيما بعد يدُلُّ على أنَّ المراد ما ذكرنا.
وقوله: «أَوْ يَكونَ مَرْدُودًا»:
هذا كلُّه في القوليين؛ فيخرُج الفعليان فلا يتعارضا كما في «المختصر» و «المنهاج»، والقوليُّ والفِعليُّ في تعارضهما خلافٌ، وتفصيل في المطولات.