. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جَرحه، ومنهم من يُعِلُّ الوصْل بالإرسال، والرَّفع بالوقْف، ومنهم من يُطْلِق العلَّة على غير قادحٍ كوصل الثقة ما أرسله غيره ولا مُرَجِّح، وقد أَطْلَق التِّرْمذِيُّ على النَّسخِ أنَّه علَّة، فإنْ أراد أنَّه علَّة في تعطيل العمل به فقريب، إلَّا أنَّه خِلاف الاصطلاح، وإنْ أراد أنَّه علَّة مباينةٌ لصحة الحديث فهو ممنوع؛ إذ في الصِّحاح كثيرٌ من الأحاديث الصحيحة المنسوخة.
الثاني: (أ/١١٤)
كثيرًا ما تجيء العلَّة في السَّنَد، وقد تجيء في المَتْن، على كلٍّ: [تارةً] (¬١) تكون قادحة، وتارةً لا بأنْ يتعدَّد السَّنَد ويقوى بالاتصال ونحوه، أو يكون الاختلاف في تعْيِين واحدٍ من ثقتين، كحديث: «البَيِّعانِ بالخِيارِ» (¬٢)، فإنَّ يَعْلى بن عُبيد الطَّنافِسي رواه عن عمرو بن دينار، وهو عندهم محفوظ عن أخيه عبد الله بن دينار، لكن كلاهما ثقة؛ فلا قَدْح، وهذا الإعلال في السند.
ومثاله في المَتْن حديث نفي قراءة البسملة، فإنَّ حُميدًا لما سَمِع قول أنس: «صليت خلف النبي ﵊ وأبي بكر وعُمرَ وعثمانَ ﵃ فكانوا يستفتحون بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ] ﴿الفاتحة: ٢﴾» (¬٣)، ظنَّ أنَّ أنسًا نفى البسملة فزاد فيه: «لم يكونوا يفتتحون القراءة بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] ﴿الفاتحة: ١﴾»، وهو مخطئٌ في ظنِّه عند الشافعيَّة، ورواية أنس محمولة عند الشافعيِّ على أنَّهم