قلت: لأن في إسناده مسلم بن خالد، وأيضًا القاسم بن عبد الله العمري وحرام بن عثمان وسبق الكلام عليهما (١). ولهذا قال: قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" أثناء تعليقه على "سنن البيهقي": مسلم بن خالد ضعفه البيهقي في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل. وقال أبو زرعة والبخاري: منكر الحديث. وقال ابن المديني: ليس بشيء. وحكى البيهقي عن الدارقطني أن القاسم ابن عبد الله العمري كان ضعيفًا كثير الخطأ. وفي كتاب ابن الجوزي: قال أحمد: ليس هو عندي بشيء كان يكذب ويضع الحديث ترك الناس حديثه. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال مرة: كذاب خبيث. وقال الرازي والنسائي والأزدي: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: لا يساوي شيئًا متروك الحديث. وفي كتاب الذهبي: حرام بن عثمان متروك باتفاق مبتدع. وقال البيهقي في باب الاستظهار: ضعيف ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام، وساق صاحب "الميزان" هذا الحديث من أحاديثه المنكرة. اه.
وروى أحمد ٣/ ٣٦٧ من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر وفيه قصة خرص بن رواحة.
قلت: رجاله ثقات. وقد صرح أبو الزبير بالسماع كما عند أحمد ٣/ ٢٩٦ ولهذا قال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٨١: هذا سند صحيح على شرط مسلم. اه.