وَثَيِّبٍ أنكحَهُما أبوهما وهما كارهتان، فردَّ النبي ﷺ نكاحهما. قال الدارقطني: هذا وهم من الذماري، وتفرد بهذا الإسناد، والصواب عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة مرسل، وهم فيه الذماري على الثوري وليس بقوي. اهـ.
وتبع الدارقطني على ذلك البيهقي فقال في "معرفة السنن والآثار" ٥/ ٢٤٤. لما ذكر إسناد الذماري: هو أيضًا خطأ. ثم نقل كلام الدارقطني السابق ثم قال: هكذا رواه الثوري في "الجامع" مرسلًا. وهكذا رواه غيره عن هشام. أهـ.
وانتصر الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ١٩٦ لتصحيح الحديث فقال: الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوَّى بعضُها ببعض. اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٢/ ٢٥٠: هو صحيح ولا يضره أن يرسله بعض رواته إذا أسنده من هو ثقة. اهـ.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٣/ ٤٠: وعلى طريقة البيهقي. وأكثر الفقهاء، وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن جرير ابن حازم ثقة ثبت، وقد وصله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد، وترد في موضع يخالف مذهبه؟ ! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مئتين من الأحاديث رفعًا ووصلًا، وزيادة لفظ ونحوه، هذا لو انفرد به جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب: زيد بن حبان، ذكره ابن ماجه في "سننه". اهـ.