وبينَه وبينَ الجزية اتفاقٌ وافتراقٌ في وجوه.
ويطلق الخراج أحياناً، ويراد به معنىً عامٌّ بحيث يعني الأموال العامة أو إيراد الدولة، وهو المقصود من إطلاقه على كتابَيْ أبي يوسف (١) ويحيى بن آدم (٢) .
والخراج بمعنى ضريبة الأرض نوعان:
الأول: خراج الوظيفة؛ وهو المحدد بمقدار معين يدفع في كل سنة، وهو يتعلق بالتمكن من الانتفاع من الأرض، سواء انتفع أو لم ينتفع، وهذا ما أريد به في الحديث (دينار) و (درهم) ، فيكون الواجب شيئاً في الذمة.
والثاني: خراج المقاسمة؛ وذلك إذا كان الواجب حسب الاتفاق بعض الخارج؛ كالربع والخمس، مما يُعَينه الإمام على قدر تحمل الأرض، وهذا أشبه ما يكون بفرض رسول الله ﷺ في خيبر، وهذا ما أريد به في الحديث (القفيز) و (المدي) و (الإردب) .
أما النوع الأول: فثبوته وتقديره اجتهادي في أيام عمر بن الخطاب ... ﵁، والاختلاف في تقديره إنما هو راجع لاختلاف الروايات عن عمر ﵁، قال ابن هبيرة: «واختلافُ الروايات عن أمير المؤمنين عمر في ذلك كلِّه صحيحٌ، وإنما اختلفت لاختلاف النواحي، والله -تعالى- أعلم» (٣) .