بعد هذه النصوص المتقدمة أقول:
١ - ينبغي أن نعقل ما يترتّب على قوله ﷺ: "إِنّه ليس في النّوم تفريط"، ويُعيننا على ذلك قوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ (وفي رواية: وعن المجنون، وفي لفظ المعتوه حتى يعقل أو يُفيق)، وعن الصبي حتى يكبر (وفي رواية: حتى يحتلم) " (١).
فنفي التفريط عن النوم وإِثباته في اليقظة له شأن عظيم، ولا ينبغي التسوية بين النائم والمستيقظ، ولا نجعل قوله ﷺ: "ليس في النّوم تفريط" كقول الغافل: "ليس في اليقظة تفريط"! ولا سيما أنَّ ذلك جاء مُؤكَّداً في قوله ﷺ: "إِنّما التفريط في اليقظة".
فهذا يفيد التعيين. جاء في "مختار الصحاح": "وإِن زِدْتَ على إِنّ (ما) صارت للتعيين، كقوله تعالى: ﴿إِنّما الصّدقات للفقراء﴾ الآية، لأنّه يوجب إِثبات الحُكم للمذكور ونفيه عمّا عَداه".
وفسّر ﵊ معنى التفريط في اليقظة فقال: " ... إِنّما التفريط في اليقظة؛ أن تؤخّر صلاةً حتى يدخُل وقْت أُخرى".
والمراد من مقدّمات التفريط وعدمه؛ بيان من يجوز له أن يصلّي بعد الوقت المُقرَّر، فمن أخّر صلاة حتى يدخل وقت أخرى فقط فرّط، فضلاً عمّن أخّرها حتى تدخل صلوات كثيرة.
٢ - بيان جواز قضاء الفائتة لصنفٍ مُعيَّن ومحدّد وذلك في قوله ﷺ: " ... من نسي صلاة أو نام عنها".