قال أبو عمر: والآثار في هذا المعنى كثيرة جداً قد تقصَّيتها في ذكر (الحوض) في باب: خبيب من كتاب ((التمهيد)) (١) والحمد لله تعالى)). انتهى لفظه.
وقد نقم بعض أهل الحديث (٢) على ابن عبد البرّ تعرّضه في ((الاستيعاب)) لذكر ما شجر بين الصّحابة, ولم يريدوا نقم هذا الجنس, إنّما نقموا ذكر ما شجر بينهم مما وقع بين أهل الفضل على سبيل التّأويل الذي لا يقدح به في رواية الحديث, أمّا ارتكاب الكبائر عمداً؛ فذكره واجب لأجل الجرح به فاعلم ذلك.
قلت: هذا مع أنّ ابن عبد البرّ ذكر في خطبة ((الاستيعاب)) (٣) أنّ الصّحابة كلّهم عدول بتعديل الله تعالى, وهذا يدلّ على أنّهم أرادوا بعدالة الصّحابة ما قدّمته من عدالتهم [و] (٤) عدم الاعتداد بالنّادر.
فإن قلت: فما الفرق بين مذهب الشّيعة, وأهل الحديث في الصّحابة؟
قلت: من وجوه:
الأول: في الخلافة وهو معروف.
والثاني: أنّ أهل الحديث يحملون من أظهر التّأويل من الصّحابة