أحمد (١)، وأبو داود (٢)، الترمذي (٣) صححه، أخرجه البيهقي (٤)،والطبراني (٥) والضياء المقدسي (٦)، وهو من سماع الحسن عن سمرة. وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيء وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. وكلام الحفاظ في ذلك معروف، وهو يقدح في تصحيح الترمذي لهذا الحديث (٧).
ومنها ما ورد في إثبات الشفعة في كل شيء من غير تقييد بشركة ولا عدم قسمة ولا ملاصقة ولا جوار، كحديث ابن عباس عند البيهقي (٨) مرفوعًا بلفظ:" الشفعة في كل شيء " (٩) ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. وأخرج له الطحاوي (١٠) شاهد [من حديث جابر لا بأس به] (١١).
وإذا تقرر هذا فلا شك أن حديث ابن عباس هذا أوسع معنى [وأشمل] (١٢) أفرادا من الدليل الدال على ثبوت الشفعة [لمطلق الجار] (١٣) [وهو أوسع معنى من الدليل الدال على ثبوت الشفعة لمطلق