وجوب الكف عما شجر بين الصحابة
رابعاً: الكف عن الخوض فيما شجر بين صحابة رسول الله، كموقعة الجمل وصفين ومقتل عثمان، وغيرها من الفتن التي دارت بين الصحابة، فلا تتكلم بها، كما قال إمام أهل السنة والجماعة عند أن سألوه: ماذا تقول في هذه الفتن؟ فقال: ما أقول إلا بقول الله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة:١٣٤].
وقد قال ابن كثير كلاماً ما معناه: حروب رحم الله أجسادنا منها، فنبرئ ألسنتنا وأقلامنا من الخوض فيها.
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمعت الأمة على وجوب الكف عن الكلام في الفتن التي حدثت بين الصحابة.
ونقول: كل الصحابة عدول، وكل منهم اجتهد، فمنهم من اجتهد فأصاب كـ علي فله أجران، ومنهم من اجتهد فأخطأ كـ معاوية فله أجر، فكل منهم مأجور، القاتل والمقتول، حتى الطائفة الباغية لها أجر واحد لا أجران، يعني: ليس فيهم مأزور بفضل الله ﷾.
فيجب على الأمة الكف عن الخوض في الفتن التي حدثت بين الصحابة، واعتقاد أن كل الصحابة عدول، وأنهم اجتهدوا فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر.
وهذا التأصيل والتقعيد أصل في التعامل مع صحابة رسول الله ﷺ.